يُعتبر التداول شأنًا هامًا في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الإشكاليات حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرة تحذيرية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- ينعكس هذا التباين على طبيعة الحياة .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و العلماء , لكي يحصل على اجابة تتماشى مع قناعاته .
العقود الآجلة: هل هي حلال أم حرام?
تُعَدّ القانونية الآجلة من الأسئلة التي واجهت كثيراً من التساؤلات حول شرعيتها. وتشير الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُقدّر من جانب البعض أن العقود الآجلة تكون محرمة في بعض الظروف.
بينما يرى آخرون أنها حرام بحتة، لأن مبدأها الواردة في الرهان. إذن يجد الكثيرون الأهمية لـتعريف قواعد واضحة لتفصيل مع العقود الآجلة من جانب شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* عملة qkc حلال ام حرام البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الرأي في مشروعية التداول
يُعدّ السوق في المنصّات موضوعاً مناقشاتياً في الشريعة الإسلامية. توجد الأراء حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يذهب بعضهم أنّها جائزة بشرط مراعاة شروط الحذر. بينما هناك من يعتقد أنّها غير شرعية لأنّها تتنافى مع مبادئ الفقه.
كفاية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من الآليات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأطراف بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى حصر شروط العقد و مسؤوليات. و يعتبر المشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من المسائل الأساسية.
يُؤمن الإسلام بـ البرنامج العقدي، الذي يهدف إلى يسر المنافع للناس ، مع الحفاظ على مبادئ التعاقد.